امَا، آنچه که در نظر عموم چندان واضح و آشکار نبوده عبارت از فعّالیت گسترده اقتصادی است که علیه جامعۀ بهائی صورت گرفته است. این فعّالیت گرچه در آغاز به روشی نسبتاً بی‌نظم با حملاتی بر هدفهای آشکار اقتصادی شروع شد امَا در چند سال گذشته به برنامه ای ستمگرانه و دهشت زا تبدیل شده که به نحوی هدفمند و سازماندهی شده، افراد بهائی را هدف قرار داده است. اختناق اقتصادی جامعۀ بهائی ایران در مراحل متعدّد رخ داده است، گو این که باید در نظر داشت که این روند طیفی است و همپوشی قابل ملاحظه‌ای بین آنها وجود دارد. اگرچه مراحلی که در زیر مطرح می شود دارای ویژگیهای اصلی آن مرحله است ولی باید توجه داشت که تمامی عناصراین اختناق در مرحله های دیگر نیز به میزانی کمتر رخ داده است. شواهد مربوط به آنچه که در اینجا ذکر می‌شود در ضمایم این مقاله عرضه می‌گردد. اسناد عرضه شده عبارت از گزارش‌های بهائیان نیست بلکه اسناد رسمی حکومتی و انتشارات جراید است. باید به این نکته واقف بود که مثالهای متعدّد از هر واقعه و نوع تحریم اقتصادی وجود دارد و فقط نمونهای از اسناد به عنوان شاهد و مدرک عرضه می‌گردد. هر یک از اسناد موجود در ضمایم موارد مشابه زیادی دارد که آورده نشده است.
مرحلۀ اوّل: هجوم به مؤسّسات مالی اشتراکی بهائی
انقلاب اسلامی در ماه‌های آخر سال 1978 وارد اوج خود شد و در اوایل سال 1979 وقتی شاه ایران را ترک کرد و خمینی به ایران بازگشت، انقلاب در شُرف اتمام بود. در سراسر سال 1978، وقایعی از حملات علیه بهائیان ایران رخ می‌داد که بعضی توسّط انقلابیون تندرو اسلامی صورت می‌گرفت و بعضی نیز از سوی حکومت شاه بود که سعی داشت صلاحیت اسلامی خود را به نمایش بگذارد. وقتی نظام انقلابی اسلامی خود را از رقابت با جریانهای رقیب آزاد دید و قدرت را به طور کامل در دست گرفت، آهنگ حملات علیه جامعۀ بهائی فزونی گرفت که شروع آن هجوم تمام عیار به تشکیلات و مؤسّسات دین بهائی در ایران بود.
جامعۀ بهائی دارای صندوق‌های[مالی] عمومی و اشتراکی مشخّصی است که در سطوح محلّی، ملّی و بین‌المللی فعالیت می کند. از جمله این صندوق‌ها، حقوق‌الله است که تکلیفی فردی محسوب می‌گردد، گو این که پرداخت آن داوطلبانه است و هیچ فشاری برای تأمین آن بر فرد وارد نمی‌شود. حقوق‌الله به ریاست بین‌المللی جامعه بهائی برای تأمین نیازهای جامعه بهائی و نیز فراهم آوردن رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد. از صندوق بهائی که از محلّ پرداختهای داوطلبانه بهائیان -و فقط بهاییان- تأمین می‌شود، هزینه فعالیت‌های بهائی در سطوح ملّی و محلّی پرداخت می‌گردد. در جامعه بزرگی چون بهائیان ایران، مجموع موجودی‌های صندوق‌های محلّی و صندوق ملّی و نیز مبالغی که در حساب صندوق بین‌المللی و حقوق‌الله در داخل کشور نگهداری می‌شد، مبلغی هنگفت می‌گشت. تمامی این وجوه متعلق به جامعه بهائی را حکومت ایران، بلافاصله بعد از انقلاب، در ابتدا مسدود و سپس مصادره کرد.
جامعۀ بهائی ایران تا سال 1979 دارای بیش از هزار مورد یا بیشتر مِلک اشتراکی بود. از جمله این املاک ساختمانهای مورد استفاده برای گردهمآئی و عبادات، قبرستانها ، اماکن مقدّسه مرتبط با مؤسّسان امر بهائی و بیمارستانی بزرگ در تهران می‌شد؛ در این بیمارستان بیمارانی از میان پیروان جمیع ادیان درمان می‌شدند و خدمات درمانی برای فقرا رایگان بود. به دلایل حقوقی این املاک اشتراکی به نام مؤسّسه‌ای به اسم شرکت امناء ثبت شده بود. در چند ماه اول انقلاب این شرکت توسّط حکومت جدید مصادره گردید، دفاترش مورد هجوم واقع شد، مدارک و اسناد مالکیتش ضبط و کلّیه اموال و املاکش، از جمله بیمارستان و قبرستانها، شناسایی و تحت اختیار حکومت قرار گرفت.
شرکت نونهالان، که شرکتی برای پس‌انداز کودکان بود، در سال 1917 فعالیتش را به عنوان ابزاری برای پس انداز کودکان شروع کرد. با گذشت سالها، نسلهای پیاپی کودکان بهائی پس‌اندازهای خود را در این شرکت حفظ کردند، و مؤسّسات محلّی و ملّی بهائی نیز وجوه خود را در این شرکت به ودیعه سپردند. دفاتر این شرکت نیز اوائل ژوئن 1979 مورد هجوم قرار گرفت و جمیع دارایی آن که بالغ بر 5 میلیون دلار تخمین زده می‌شود، مسدود گردید.
سه شرکت کوچکتر متعلّق به جامعۀ بهائی، به اسامی وهّاج، مطلع، و حقوق، وسیله‌ای برای حفظ انواع گوناگون وجوه واملاک بودند. دارایی این سه شرکت و شرکت امناء و شرکت نونهالان تماماً توسّط جمهوری اسلامی، با احکامی که شعبهء یک دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، در روز هفتم نوامبر 1979 صادر نمود، (نگاه کنید به ضمیمهء 1) مصادره شد. این صرفاً ضربه‌ای به تشکیلات بهائی نبود بلکه تقریباً پانزده هزار نفر از افراد بهائی که پس‌اندازهای خود را در شرکت نونهالان نگهداری می‌کردند (که در بسیاری از موارد پس‌انداز تمام عمر آنها بود) از این ضربه زیان دیدند.
در چند ماه بعد دارایی‌های جوامع محلّی بهائی در سراسر کشور، از جمله تالارهای محلّی تشکیل جلسات، دفاتر اداری و گورستان‌های بهائی تصرّف و مصادره شد. این جریان بالاخره با مصادرۀ تمامی املاک بهائی فروکش کرد. ولی به هر حال جامعه بهائی ناچار بود قطعاتی زمین در سراسر کشور برای دفن مُردگان خود بخرد (گورستان مدنی وجود ندارد؛ تمامی تدفینها در زمینی که متعلّق به هر جامعه مذهبی است صورت می‌گیرد). بنابر این مصادرۀ املاک بهائی در سطوح پایین تا به حال ادامه داشته و هر از گاهی حکومت محلّی قبرستان بهائی را مصادره و تخریب می‌کند و جامعه را وادار می‌سازد زمین دیگری را خریداری نماید.
تمامی تشکیلات جامعه با صدور حکمی از سوی دادستان کلّ به تاریخ 29 اوت 1983، از طرف حکومت ممنوع اعلام شد. در نتیجه، طبق اصل ا اطاعت از حکومت[که ازاصول آئین بهایی است]، هیأت اداری ملی و بیش از چهار صد هیأت اداری محلّی جامعه بهائی منحل شد. از آنجا که وظیفه این مؤسّسات بهائی شامل حمایت از فقرا و ناتوانان بود، یک ابزار مهم حمایت از بهائیان که به نحوی فزاینده در اثر اقدامات حکومت از لحاظ اقتصادی آسیب می‌دیدند نیز از صحنه خارج شد.
مرحلۀ دوم: اخراج بهائیان از شغلهای دولتی
جمهوری اسلامی، که تمامی دارایی‌های نقد و سپردۀ متعلّق به جامعه بهائی را اخذ کرده بود، در مرحله بعد فشار بر افراد بهائی را شروع کرد و اصرار نمود که از ایمان و باورهای خود دوری جویند و با اخراج از استخدام دولت بهائیان را تحت فشار مالی قرار داد. حاکمیت این کار را از بخش دولتی که کاملاً بر آن مسلّط بود آغاز کرد.
در سال 1979 تعداد کثیری از بهائیان در ایران در استخدام بخش عمومی بودند. از آنجا که امر بهائی بر اهمّیت تعلیم و تربیت تأکید دارد، بخش قابل توجّهی از جامعه بهائی در مشاغلی بودند که به تحصیلات عالی نیاز داشت. به‌علاوه، بهائیان، با توجّه به آنچه که در آموزه های بهائی دربارۀ حرفه و شغل آمده، نسبت به بعضی زمینه‌های خدمات عمومی مانند بهداشت و تحصیل گرایش زیادی دارند. ابتدا، افراد بهائی که در بخش عمومی شاغل بودند تحت فشار قرار گرفتند که از ایمان و عقیدۀ دینی خود دوری جویند. چون اکثر قریب به اتفاق آنان موافقت نکردند، از کارهای خود اخراج و پاکسازی شدند. این اقدام در سال 1980 شروع شد؛ در آن زمان اولیاء حکومت ایران در جمیع نقاط ایران، به ابتکار خویش، شروع به اخراج پراکندۀ بهائیانی نمودند که در بخش عمومی مشغول کار بودند و شکّی نیست که امید داشتند به این ترتیب نظر مساعد حکومت اسلامی را به خود جلب کنند. و بنابراین، مثلاً، روزنامهء اطّلاعات در 18 فوریه 1980 گزارش داد که 50 تن از آموزگاران در یک استان، یعنی آذربایجان شرقی اخراج شدند (ضمیمهء 2)؛ روزنامهء جمهوری اسلامی در تاریخ 30 ژوئن 1980 خبر اخراج 44 معلّم در استان فارس را گزارش کرد (ضمیمهء 3)؛ و کیهان به تاریخ 9 اوت 1980 اخراج 23 معلّم بهائی در استان ساحلی جنوب را به علّت "داشتن اعتقاداتی خلاف اسلام" اعلام نمود. همچنین بهائیان از دانشگاه‌ها، بیمارستانهای دولتی، ادارات دولتی، موزه‌ها و غیره اخراج شدند. در اعلام اخراج آموزگاران در آذربایجان شرقی، که در بالا به آن اشاره شد، و، در بعضی موارد، در اسنادی که در مورد اخراج افراد به آنها تسلیم می‌شد، این شرط ذکر می‌شد که در صورتی که از باور دینی خود برگردند میتوانند به شغل خود بازگردند (ضمیمهء 4).
سپس با دستوری رسمی که در 7 دسامبر 1981 صادر و در روزنامه نیمهرسمی کیهان در روز هشتم دسامبر 1981 انتشار یافت، اخراج کلّیه بهائیان از تمامی مشاغل دولتی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد (ضمیمهء 5). از این زمان به بعد، اخراج بهائیان از سازمانهای دولتی و محلّی به طور برنامه‌ریزی شده اجرا گشت. تا ژوئیه 1982، جامعۀ بهائی گزارش می‌داد که عملاً به خدمت کلّیه پزشکان، پرستاران، معلّمان و سایر کارمندان دولت خاتمه داده شده و حتّی پرداخت حقوق بازنشستگی بهائیان نیز متوقّف گردید. تعیین تعداد دقیق بهائیانی که از مشاغل خود اخراج شدند ممکن نیست امّا جامعه بین‌المللی بهائی (نهادی که نمایندگی جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد را به عهده دارد) تخمین میزند که تعداد بهائیان اخراج شده از مشاغل خود در طیّ دهه 1980 در حدود ده هزار نفر بود. از آنجا که تمام خدمت بهداشتی و آموزشی، در دوران پس از انقلاب، عملاً در انحصار دولت در آمد و ملّی شد، برای افراد اخراج شده چشم‌انداز مطلوبی برای یافتن شغل جایگزین در عرصه حرفه پیشین وجود نداشت.
آیت‌الله صدوقی، با اعلام اخراج بهائیان از مشاغل دولتی، تهدید کرد علیه هر مقام مسئولی که همچنان افراد بهائی را در استخدام داشته باشد، اعلام جرم خواهد کرد. کشاورزان روستایی بهائی نیز که از دسترسی به شرکت تعاونی زراعی تحت حمایت دولت، تنها منبع تدارک بذر، سموم ضدّ آفت، کود و اخذ وام و اعتبار، محروم شدند، قشر دیگری بودند که از اقدامات دولت لطمه دیدند.
در ضربه باورنکردنی دیگری به سال 1984 میلادی، روحانیون و دادگاه‌های اسلامی اعلام کردند که حکومت اسلامی نمیبایستی هیچ حقوقی را به کارکنان بهائی پرداخت میکرد و بنابراین تمامی حقوق‌ها و مستمرّی‌های بازنشستگی پرداختی به کارمندان پیشین از این قبیل غیرقانونی بوده و باید بازپس گرفته شود، حتّی اگر متضمّن دهها سال درآمدهایی باشد که در جمع مبلغ بالائی شود و اساساً احتمال نداشت هیچ کارمند دولتی توانایی پرداخت چنین وجهی را دارا باشد. (ضمیمهء 6). دادستان کلّ سپس سعی کرد، با صدور احضاریه‌هایی علیه کارکنان بهائی سابق دولت، چنین حکمی را به اجرا گذارد. از آنجا که اکثر بهائیان قادر نبودند چنین مبالغ گزافی را بازپرداخت نمایند، این امر به افزایش شدید تعداد زندانیان بهائی در دهۀ 1980 منجر شد.
مرحلۀ سوم: اخراج بهائیان از اشتغال در بخش خصوصی
مرحلۀ سوم اقدامات اقتصادی علیه بهائیان در دهۀ 1980 آغاز شد ولی در دهۀ 1990 برجسته‌تر و آشکارتر گردید. با تسلط بیشتر حکومت و حامیان واکنشگرای آن بر بخش‌هایی کلان از اقتصاد کشور، شروع به استفاده از قدرت خویش برای اِعمال فشار بر مؤسّسات تجاری و خصوصی نمودند تا کارکنان بهائی را اخراج نمایند. گاهی اوقات این فشار از طریق حکومت محلّی وارد می‌آمد و مؤسّسات خصوصی را تهدید می‌کردند که اگر تسلیم این فشارها نشوند اقدامات رسمی علیه آنها به عمل خواهد آمد و گاهی از طریق وابستگی روحانیون به کارخانه‌ها و سایر مؤسّسات این فشار وارد می‌شد. این روحانیون در محلّ مستقر می‌شدند تا مقصودشان در اخراج بهائیان اجرا شود. در این موارد روحانیون کارکنان مسلمان را علیه همکاران بهائیشان تحریک می‌کردند.
ابتدا اقداماتی که علیه بهائیان معمول می‌شد فقط از نوع آزار و اذیت بود، مانند آنچه که در کارخانه الیاف رخ داد و در طیّ آن کارکنان مسلمان تحریک شدند تا در ژانویه 1982 تقاضا نمایند کارکنان بهائی در بخش مجزّایی کار کنند و وادار شوند بشقاب‌های مخصوص به خود را به غذاخوری کارکنان بیاورند تا غذای کارکنان مسلمان نجس نشود (ضمیمهء 7). امَا، در سال 1982، بر تعدادی از بهائیان که، در بعضی از شهرهای مانند کرمانشاه، در کارخانه‌ها کار می‌کردند فشار آوردند که یا از ایمان و عقیدۀ خود برگردند یا از کار اخراج شوند (ضمیمهء 8).
به نظر می‌رسد که فرمان آغازین که به تمامی شرکتهای خصوصی دستور می‌داد کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند در دسامبر 1981 صادر شد امّا در آن زمان دولت اجرای آن را به طور برنامه‌ریزی شده و منظّم پیگیری ننمود. وقتی حکومت، در دهۀ 1980، به هدف اصلی خود که اخراج بهائیان از بخش عمومی بود، رسید، توجّه خود را بر بخش خصوصی متمرکز کرد. از این تاریخ به بعد مؤسّسات تجاری و شرکتها توسّط وزارت ارشاد اسلامی دربارۀ نیروی کاریشان مورد سوال قرار گرفته و سپس وادار شده‌اند کارکنان بهائی خود را اخراج نمایند (برای نمونه نگاه کنید به ضمیمه 9 که به یک آژانس مسافرتی در سال 1994 مربوط می‌شود).
سندی وجود دارد که نشان می دهد که تمامی این اقداماتی که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، از 1989 تا 1997 معمول گردید، اقدامات تصادفی و پراکندۀ مقامهای متعصّب نبود، بلکه بخشی از اقدامات برنامه‌ریزی شدۀ حکومت بود. این سند به شکل تصمیم حکومتی به تاریخ 25 فوریه 1991 است که در جلسه مشترکی با حضور علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتّخاذ گردید و به رهبر عالی کشور، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ارسال گردید که آن را با مهر و امضای خود در پای سند تصویب نمود. در این سند آمده است که، "برخورد نظام با آنان [بهائیان] باید طوری باشد که راه ترقّی و توسعه آنان مسدود شود" و این که "در صورت ابراز بهائی بودن اجازۀ استخدام ندارند" و به این ترتیب واضح ساخته که هدف عبارت از آن است که جامعه بهائی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در دشواری و سختی قرار گیرد (ضمیمهء 10). این سند توسّط رینالدو پول، نمایندهء ویژهء سازمان ملل متّحد در امور حقوق بشر در ایران کشف و در ضمن گزارش سال 1993 وی منتشر شد.
مرحلۀ چهارم: تعطیل کردن شرکتهای بازرگانی بهائیان
دهه 2000 به نحوی امیدوار کننده و نویدبخش برای جامعۀ بهائی ایران شروع شد. محمَد خاتمی، اگرچه قبلاً از روحانیون تندرو بود، در سال 1997 با خطّ مشی آزادی‌خواهانه و در جریان 2 خرداد به ریاست جمهوری برگزیده شد. ارزیابی صداقت و خلوص شخصی خاتمی دشوار است امّا فشار اطرافیان او که در انتخابات او را همراهی می‌کردند برای ایجاد تغییر و تحوّل به جامعۀ بهائی امید بخشید. امّا با گذشت زمان آشکار شد که در عمل تغییر چندان زیادی صورت نگرفته است. روحانیون تندرو اطراف خامنه‌ای، رهبر عالی، بدون توجّه به ارادۀ مردم ایران به برقراری دموکراسی، قصد نداشتند اجازه دهند کنترل اوضاع از اختیار آنها خارج شود و خود خاتمی نیز قصد نداشت برای تغییرات بنیادی فشار بیاورد. در نهایت موج اصلاحات به عقب رانده شد و جامعۀ بهائی دیگربار با دشواری و سختی مواجه گردید (برای مثال نگاه کنید به تأییدیه هیأت تحقیق دولتی بر اخراج یکی از آموزگاران که قبلاً صورت گرفته بود؛ ضمیمهء 11).
سپس در سال 2005، محمود احمدی‌نژاد با حمایت روحانیون تندرو فرقه حجّتیه که از دیرباز از دشمنان مصمّم و کینهتوز آئین بهائی بوده‌اند، به قدرت رسید. حرکت‌های آزاری دیگربار به سطحی رسید که از سالهای آغازین انقلاب اسلامی مشاهده نشده بود. این بار شواهد نشان می‌دهد که این حرکت اختناق اقتصادی از برنامه‌ریزی بیشتر و کامل‌تری برخوردار است و در صدد شکار معدود بهائیانی است که ممکن است در استخدام دولتی یا بخش خصوصی باقی مانده باشند. این بار هدف حاکمیت بهائیان خویش‌فرما با واحدهای تجاری کوچک نیز بود.
در روزهای آغاز انقلاب اسلامی، گروه‌های انقلابی اسلامی به زور وارد دفاتر ملّی بهائی در تهران شدند و تمامی صورت اسامی اعضاء جامعه را که در آنجا نگهداری می‌شد به سرقت بردند. شواهدی وجود دارد که اولیاء حکومت با استفاده از این فهرست‌ها، یا به وسایل دیگر، از سال 2005 به بعد تلاشی شدید و فشرده را برای یافتن محلّ اقامت تک تک بهائیان، تعیین منبع درآمد آن فرد بهائی، و تلاش برای قطع آن را شروع کرده‌اند. آنچه که به نحوی مستند ثابت می‌کند که این اقدامات به طور متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود ابلاغیه دولتی به تاریخ 29 اکتبر 2005 است که گزارشگر ویژۀ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد در امر آزادی دین یا عقیده، به نام خانم اسما جهانگیر در ماه مارس 2006 آن را به دست آورد و به گفته خودش سبب شد که نسبت به وضعیت جامعه بهائی در ایران "شدیداً نگران شود." این ابلاغیه، که مُهر "خیلی محرمانه" خورده و به امضاء رئیس ستاد مشترک قوای مسلّح ایران رسیده در درجه اوّل خطاب به رئیس قوای مسلّح ایران است، امّا رونوشت به نیروی انتظامی، سرویس‌های اطّلاعاتی و سپاه پاسداران انقلاب ارسال شده است. در این ابلاغیه آمده است که بنابر دستور مقام رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، "کلّیه فعالیت‌های" جامعه بهائی " از جمله اقدامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" باید تحت نظارت قرار گیرد و "گزارش جامع و کاملی" باید "به قصد شناسایی کلّیه افراد" جامعه فراهم گردد (ضمیمهء 12). درستی این ابلاغیه با شواهدی ثابت می‌شود که، از این زمان به بعد، دستورالعمل‌هایی به استانداران داده شده که فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کلّیه بهائیان را تحت نظارت و اداره قرار دهد (نگاه کنید به نامهء وزارت کشور به تاریخ 19 اوت 2006 به ادارات استانداری کلّیه استانها، ضمیمهء 13). سند دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دولت و نهادهای آن مشغول فراهم آوردن فهرست‌هایی محلّی از بهائیان هستند؛ برای نمونه نگاه کنید به نامۀ مورّخ 2 مه 2006 از مجمع خدمات صنفی، تولیدی و فنّی کرمانشاه به اتّحادیه باطری‌سازان، که تقاضا دارد "فهرست از اسامی کسانی که به فرقه بهائی تعلّق دارند و در حوزۀ فعالیت اتّحادیه شما قرار دارند" فراهم شود (ضمیمهء 14).
شرکتهای تجاری بهائیان همیشه تحت فشار بوده‌اند و مؤسّسات بزرگتر اوایل انقلاب مصادره و اموال و دارایی آنها ضبط شد. برخی از صاحبان این شرکتها وادار به فرار از ایران شدند چون زندگی آنها در خطر بود. در طول سالها، بسیاری از شرکتهای تجاری بهائیان زیر فشار و آزار قرار گرفت و با تحریمهای سازماندهی شده توسّط رهبران مذهبی تا تخریب و تاراج و تعطیلی اجباری و مصادره مواجه شدند. امّا شواهد نشان می دهد که درسال 2007، حکومت فعّالیت گستردۀ دقیق و مدوّنی را برای تعطیل کردن شرکتهای تجاری بهائیان را آغاز کرد. به این ترتیب، برای مثال، نامه‌ای از دفتر مرکزی رئیس پلیس اطّلاعات و امنیت نیروی انتظامی به تاریخ 9 آوریل 2007 (ضمیمهء 15) کشف شد. این نامه که خطاب به کلّیه قوای انتظامی در سراسر ایران است، به آنها دستور می‌دهد که کلّیه مشاغل متعلّق به بهائیان در منطقه مربوط به آنها شناسایی و در بعضی موارد تعطیل شود:
کلّیه مشاغل در زمینهء فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی. یازده نمونه نیز ذکر شده است: جراید و نشریات؛ جواهر و طلاسازی و ساعت‌سازی؛ چایخانه‌داری؛ گراورسازی؛ مؤسّسات توریستی و اتومبیل کرایه؛ نشر کتاب؛ کتابفروشی؛ مسافرخانه‌داری؛ هتل‌داری؛ آموزشگاه خیّاطی؛ عکّاسی و فیلم‌برداری؛ گیمنت؛ رایانه و کافینت.
کلّیه مشاغل مربوط به تهیه غذا از آنجا که ممکن است غذای مسلمین را نجس نمایند (بهائیان طبق رسوم نجس محسوب میشوند به نحوی که حتّی لمس غذا توسّط آنها سبب نجس شدن مسلمانان می‌گردد). مثال‌هایی که دراین مقوله ذکر شده عبارتند از: تدارک غذا در تالارهای پذیرایی؛ رستوران و سلفسرویس؛ اغذیه‌فروشان و موادّ غذایی؛ چلوکباب و چلوخورشت؛ قهوه‌خانه؛ فروشندگان مواد پروتئینی؛ سوپرمارکت؛ بستنی و آب‌میوه و نوشابه؛ قنّادی و شیرینی‌فروشی؛ کافیشاپ.
کلّیه مشاغلی که مالک بهائی در آن موفّق است و درآمدزایی آن بالا است.
در نتیجه این ابلاغیه و احتمالاً سایر اوامر صادره که فاش نشده، در طیّ سال 2007، فشار بر مشاغل کوچکتر بهائی شدّت یافت و تعداد زیادی از مشاغل بهائی در سراسر کشور (آبادان، آباده، گرگان، همدان، اصفهان، کاشان، کرمان، خرّمشهر، خرّم‌آباد، مشهد، سنندج، سمنان، شیراز، طهران، بروجرد، الیگودرز، اراک، مرودشت، شهرکرد، اردبیل، جلفا و غیره)، یا در اثر خودداری از تمدید جواز آنها، خودداری از ارسال کالا، تحریم یا تخلیه مِلک استیجاری وادار به تعطیل کردن فعالیت شغلی خود شدند (ضمیمهء 16). جایی که بهائیان در بازرگانی با مسلمانان شراکت داشتند، شرکت تحت فشار قرار گرفت تا فرد بهائی ناچار شود ترک شراکت نماید.
همانند حرفه های شهری، کشاورزان بهائی نیز با مواردی مواجه شدند: مزارع و باغ‌های میوۀ آنها به زور اشغال شد، محصولات آنها ضبط و املاک آن مصادره گردید. آنها قادر نبودند لوازم مورد نیاز برای مزارع خود را تهیّه نمایند یا محصولات خود را به فروش برسانند. بسیاری از کشاورزان روستایی بهائی در روستاهای کوچک مجبور به ترک روستا و شیوۀ معمول امرار معاش خود و عزیمت به شهرها شدند. این رویدادها در روستاهایی صورت گرفت که بهائیان اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دادند. تمامی روستا در اقدامی در "پاکسازی قومی" که یادآور وقایع بوسنی است، از وجود بهائیان زدوده شد. روستاییان بهائی مجبور شدند به شهرها عزیمت کنند و مانند پناهندگان، متّکی به کمک‌ها و بخشش سایر بهائیان، زندگی نمایند. پیش از این، برخوردهایی این چنین مخصوص روستاهایی با تعداد زیادی از بهائیان بود، امّا از سال 2005 به این سو به اقدامی رسمی تبدیل شده که روستاهایی با جمعیت کم یا بیش بهائی را نیز شامل شده است (ضمیمهء 17).
اولیاء حکومت و دوایر دولتی، به بسیاری از راههای دیگر که مستند کردن آنها دشوار است، به اذیت و آزار بهائیان در کسب و حرفه مشغولند: ایجاد موانع غیر ضروری متعدّد برای بهائیان در مشاغل آنها، مانند فرستادن آنها به این اداره و آن اداره (یا به دوایری که ابداً وجود ندارند) برای گرفتن یا تسلیم نمودن اسناد شغلی؛ "گم شدن" چند بارۀ پرونده‌های کاسبکاران بهائی؛ برخورد تند و شدید با بهائیان؛ ورود به محوطۀ ساختمانی حرفه ای متعلّق به بهائیان و مصادره تجهیزات؛ ملزم کردن بهائیان به پر کردن برگههایی که طالب اطّلاعات تفصیلی شخصی دربارهء خود آنها و سایر اعضاء خانوادهء آنها است؛ فشار آوردن بر مسلمانان برای لغو قراردادهایی که با شرکتهای شغلی متعلّق به بهائیان دارند؛ مهر و موم کردن محوطۀ شغلی که گاهی هفته‌ها طول میکشد. بانکها، به دستور وزارت اطّلاعات، از پرداخت وام به بهائیان، و هنگامی که تمامی شرائط مربوط به صلاحیت اخذ وام را دارند، خودداری می‌کنند. اولیاء حکومت، در سیاستی سامان یافته برای ایجاد شکّ و بی‌اعتمادی در میان بهائیان، در سیاست‌های خود نسبت به آنها روش واحد و ثابتی را در پیش نمی‌گیرند؛ گاهی اوقات به یک بهائی جواز لازم برای فعّالیتی را اعطا می‌کنند و از موافقت با همان شغل برای بهائی دیگر خودداری می‌نمایند. وقتی بهائیان، که وسیلهء دیگری برای تأمین معاش خود ندارند، مِلک خود را به اجاره واگذار می‌کنند، به مستأجر گفته شده که اجارهبها به مالک بهائی نباید پرداخت شود و باید به نهادهای حکومتی پرداخت گردد. چنین به نظر می رسد که نظام ایران مصمّم است تمام راهها را برای امرار معاش بهائیان مسدود سازد و به این ترتیب امیدوار است هیچ راهکاری باقی نگذارد تا بهائیان یا مجبور به ترک دین خود شوند یا کشور را ترک کنند.
فروپاشی اقتصادی و اختلال در وضعیت افراد بهائی
علاوه بر فعالیت اقتصادی مرحله‌ای فوق علیه جامعۀ بهائی، اذیت و آزار بهائیان به شکل‌های گوناگون در تمام طول این دوران از 1979 تا کنون ادامه داشته است، گو این که از زمان انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال 2005 به این سو حرکت‌های آزار و اذیت به مراتب شدیدتر شده است. جریان مداوم آزارهای جزئی، هجوم به منازل و اموال، جریمه‌ها، دوره‌های زندان و محرومیت از عدالت در دادگاه‌های زندگی شخص را از هم می‌پاشد، و کسب درآمد را برای او از محالات می‌سازد، و امنیت مالی یا پیشرفت شغلی، تجاری یا حرفه‌ای را عملاً غیرممکن می‌نماید. در سالهای اخیر، این رویدادها سیمای شومتری به خود گرفته، و تهدیداتی بر دیوار منازل و مشاغل بهائیان نقش بسته که اگر مؤسّسهء خود را تعطیل ننمایند و از شهر خارج نشوند، به قتل خواهند رسید. گاهی اوقات این تهدیدها با حملات و آتش سوزی عمدی انجام شده است (نگاه کنید به ضمیمهء 18). اگرچه ممکن نیست که این فعّالیتها را مستقیماً به حکومت مربوط ساخت ولی اساس قضیه این است که در این موارد حکومت در حمایت از بهائیان یا پیگیری قضیه جهت یافتن مسئولین چنین اعمالی هیچ اقدامی به عمل نمیآورد. حملات به منازل و مشاغل بهائیان در سال اوّل بعد از انقلاب از رویدادهای مکرّر و معمول بود امّا در آن زمان این عمل عمدتاً عناصر خلافکار به آن مبادرت می‌کردند و می‌دانستند که میتوانند به منازل بهائیان حمله کرده همه چیز را به تاراج ببرند بدون این که ترسی از اقدامات تنبیهی علیه خود داشته باشند. در واقع، اگر بهائیان به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی شکایت می‌کردند، غالباً خود آنها دستگیر می‌شدند. مثلاً، یک یا چند مورد از اینگونه تهاجمات در شاه‌آباد، میاندوآب، قصر شیرین، شیشوان، کتا، آباده، سوسنگرد، دیزج، شهمیرزاد، رضائیه، طهران، بهنمیر (مازندران)، کشه (نزدیک نطنز) و تبریز در ظرف فقط یک ماه، در ژانویه 1979، رخ داد و حملاتی از این دست در طول آن سال ادامه یافت. بعد از آن، تعداد این قبیل حملات کاهش یافت تا آن که در سال 2005، بعد از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، دیگربار فزونی گرفت.
بهائیان غالباً صرفاً به علّت بهائی بودن یا عضویت در تشکیلات انتخابی محلّی بهائی جریمه شده‌اند. مثلاً در شیراز، فردی بهائی به علّت عضویت در شورای محلّی انتخاب بهائی در شهر مزبور در سال 1982 به پرداخت صدهزار تومان جریمه محکوم شده است. این مورد و اجحاف مالی و باجگیری که در بالا توصیف شد، و مردم را به بازپرداخت حقوقهای دریافتی وادار کردند به میزان زیادی بنیهء مالی بهائیان را به تحلیل برد.
از سال 1979 به این سو، هزاران بهائی دوره‌هایی از زندانی را گذراندند که از چند روز تا ده سال یا بیشتر تفاوت داشت. بسیاری از آنها مکرّراً به زندان افتادند. اواسط دهۀ 1980، در هر زمانی از سال، حدود 750 تن از بهائیان در زندان به سر میبردند در حالی که بسیاری از آنها برای مدّتی محبوس بودند و سپس آزاد شده مجدّداً دستگیر می‌شدند. چنین اختلالی در زندگی شخصی سبب شد که بسیاری از آنها نتوانستند مشاغل خود را حفظ نمایند یا به کار خود ادامه دهند. در دهۀ 1990 و اوایل دهۀ 2000، در مدّت زمانی کوتاه تعداد بهائیان زندانی کاهش یافت امّا از سال 2005 و آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به این سو، تعداد بهائیان بازداشتی دیگربار افزایش یافته است. بدیهی است فرد بهائی که در زندان به سر میبرد نمی‌تواند کسب معاش نماید یا شغل خود را حفظ کند. همچنین آنچه که به میزان زیادی بر موانع سر راه بهائیان می‌افزود و سبب می‌شد نتوانند شغلی یا حرفه‌ای را دنبال نمایند جلوگیری از دسترسی آنها به دانشگاه‌ها و تحصیلات عالیه بود (ضمیمهء 20). این اقدامات فقط به فردی که علیه او معمول شده لطمه نمی‌زد بلکه بر کلّ خانواده‌اش نیز تأثیر می‌گذاشت. می‌توان استدلال نمود که با فقیر نمودن بخش عظیمی از جمعیت، کلّ جامعه تأثیر می‌پذیرد، زیرا بهائیان مشتری نیز هستند و اگر یک بخشی جامعه عمداً تضعیف گردد و به این ترتیب به فقر کشیده شود، کلّ اقتصاد لطمه میبیند.
در دوران جنگ ایران و عراق، به دلیل کمبود بسیاری از کالاها جیره‌بندی شدند. از آن زمان تا کنون، در اثر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، جیره‌بندی برخی از کالاها ادامه یافته و دسترسی به آنها فقط از طریق کوپن‌های جیره‌بندی توسّط دولت ممکن است و این کوپن ها فقط از طریق مساجد، توزیع می‌گردد. در نتیجه بهائیان از دسترسی به این اقلام جیره‌بندی محروم شده‌اند (ضمیمهء 21).
مسأله عمده برای بهائیان این است که هیچ امیدی به دستیابی به عدالت از راه قانونی و در دادگاه‌ها ندارند. هر مسلمانی میتواند جنایتی را علیه بهائیان مرتکب شود، از جمله سرقت، راهزنی، و اخّاذی و ارعاب و سپس اگر دستگیر شود میتواند از خود دفاع کرده بگوید که بهائیان در قانون هیچ وضعثت رسمی و قانونی ندارند و بنابراین هیچ عملی علیه آنها جُرم حساب نمی شود. حتّی قاتلان از این وسیلهء دفاعی استفاده کرده و آزاد شده‌اند (ضمیمهء 22). دادگاه‌ها بهائیان را از دریافت مِلک و سایر اموالی که در نتیجه وراثت استحقاق دریافتشان را داشته‌اند، محروم کرده‌اند. دستگاه قضایی حتّی فردی بهائی را که پسرش در حین خدمت به کشور و فعالیت در میدان جنگ علیه عراق کشته شده، از شناخته شدن به عنوان وارث قانونی او محروم کرده‌اند (ضمیمهء 23). همچنین کسی را که در جنگ خدمت کرده و متحمّل ناتوانی قابل توجّهی در اثر دفاع از کشورش در جنگ ایران و عراق گشته، صرفاً به علّت بهائی بودن، از دریافت مستمرّی مخصوص معلولان جنگی که حقّ او بوده محروم کرده‌اند (ضمیمهء 24).
محرومیت بهائیان از حق و حقوق وراثت معضل مصادرۀ خودسرانۀ املاک و اموال بهائیان را که از سال 1979 تا کنون جریان داشته وخیم‌تر می‌سازد. آقای میلون کوثری، گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در امر مسکن کافی، در گزارشی به تاریخ 29 ژوئن 2006، اعلام کرد شواهد مستندی را دریافت کرده که حاکی است حدّاقل 640 مورد از املاک و اموال بهائیان از سال 1980 تا آن زمان مصادره شده است. امّا اظهار می‌دارد که "قضایای متعدّد دیگری، بخصوص در استان‌های دوردست وجود دارد که مستند نیست زیرا در این استانها اطّلاعات لازم را به سادگی نمی‌توان جمع‌آوری کرد." در این گزارش آمده است که: "اموال و املاکی که فهرست شده شامل منازل مسکونی و اراضی کشاورزی است ... گفته می‌شود که به مالکان متضرّر فرصتی داده نشده که در تشریفات جاری مصادرۀ اموال شرکت نمایند یا اخطاریه‌ای قبل از آن دریافت کنند." در مناطق روستایی، بنا بر این گزارش، "مصادرۀ اموال ... قبل و در دوران زمان تخلیه اجباری مِلک، غالباً با تهدیدات و خشونت‌های جسمی همراه بوده است." آقای کوثری گفت که او نگران شواهد واضح رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به مالکیت بهائیان، از جمله منزل مسکونی آنها است. آقای کوثری، در کنفرانس خبری اعلام این گزارش، با اشاره به روش دیگری که به وسیلۀ آن مصادره صورت می‌گیرد، اظهار داشت، "در دو سال گذشته، تعداد رهبران بهائی یا افراد برجسته‌ای که بدون هیچ اتّهامی دستگیر و سپس به قید وثیقههای سنگین آزاد شده‌اند فزونی گرفته است. و تنها طریق تأمین وثیقه این است که مِلک خود را گرو بگذارند. به نظر می‌رسد این روش دیگری برای مصادره باشد."
چکیده و نتیجه
شواهدی که در این مقاله ارائه گردید نشان می‌دهد که از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران تا کنون، جامعۀ بهائی در این کشور قربانی اقدامات مداوم و سازمان یافته اختناق اقتصادی بوده است. شواهدی حاکی از مصادرۀ تمامی دارایی‌های اشتراکی و اجتماعی جامعه که اوایل دوران انقلاب صورت گرفت، عرضه گردید. وقتی که این جریان تکمیل شد، توجّه به اخراج بهائیان از مشاغل دولتی و سپس مؤسّسات بخش خصوصی معطوف گردید. از سال 2005 تا کنون، توجّه بر بهائیان خویشفرمای و مشاغل متعلّق به بهائیان، که تنها راه باقیماندۀ کسب درآمد برای بهائیان است، متمرکز شده است. این مشاغل و مؤسّسات تحریم میشوند، جواز آنها تجدید نمی‌شود، تحویل کالاهای مورد نیاز جهت ادامهء کار آنها متوقّف می‌گردد.
شواهدی عرضه شده که این حرکت‌های ایذایی اقدامات پراکنده و تصادفی مقامات بهائی ستیز یا متعصّب نیست بلکه اقداماتی مدوّن با برنامه‌ریزی متمرکز است که از بالاترین سطوح حکومت هدایت می‌شود. هدف نهایی این جریان بستن هر شیوۀ امرار معاش برای بهائیان در ایران است. به‌علاوه، اقدامات دیگر مانند تحمیل جرائم، تخریب و چپاول منازل و مشاغل بهائیان، مصادرۀ خودسرانۀ اموال، محرومیت از دسترسی به تحصیلات و دوره‌های مکرّر زندانی سبب شده که آخرین وجوهی که افراد بهائی در اختیار دارند از دست برود، بهائیان از توسعهء دانش و مهارت‌های لازم برای استخدام محروم شوند و از توانایی آنها برای ایجاد شغل یا تعقیب یک حرفه کاسته شود.
این اقدامات و فعالیت‌های سامان یافته و برنامه‌ریزی شده، آنچنان که در مقرّرات دادگاه بین‌المللی جنایی رم (بخش 2، مادّهء 7) تعریف شده، آشکارا "جنایتی علیه بشریت" است: "اذیت و آزار علیه هر گروه یا جمع مشخّص در زمینه‌های سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دینی، جنسی یا موارد دیگر، در رابطه با هر اقدامی که در این بند به آن اشاره شده یا هر جنایتی در حیطهء حاکمیت دادگاه قرار دارد، صورت گیرد که در سطح جهانی طبق قوانین بین‌المللی غیرمجاز شناخته شده است." حتّی، تحت همان مقرّرات (مادّهء 6، c)، می‌توان آن را اقدامی در جهت نسل‌کشی محسوب داشت: "مبتلا کردن عمدی گروه به شرایطی از زندگی که موجب تباهی و نابودی کلّی یا جزئی جسمی و عنصری گردد." کسانی را که در اینگونه اقدامات علیه بهائیان ایران و بخصوص کسانی که مسئول چنین اقداماتی بوده‌اند طبق این مقرّرات می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. حیرت‌آور است که، علیرغم وجود هیأت‌هایی چون دادگاه جنایی بین‌المللی که آشکارا برای پیشگیری ازاقدامات دولت‌هایی به وجود آمده که مرتکب چنین رفتارهای نامطلوبی علیه مردم خود میشوند، جامعۀ بین‌المللی توجّه لازم را به وضعیت بهائیان در ایران نکرده است.
PAGE 9
شرکت حقوق برای املاک، اشیاء قیمتی و وجوه که بهائیان در رابطه با حقوق‌الله که فوقاً بدان اشاره شد، تأسیس گردید. شرکتهای مطلع و وهّاج برای حفظ بعضی از املاک بهائی ایجاد شد.
یادداشت جامعهء بین‌المللی بهائی با عنوان "به‌روز کردن گزارش گروه حقوق اقلّیت‌ها «بهائیان ایران»"، به تاریخ 23 فوریه 1985
یادداشت جامعهء بین‌المللی بهائی، نیویورک، با عنوان "وضعیت فعلی بهائیان در ایران، اوت 1994"، برای چهل و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، سپتامبر 1994
راجر کوپر، Baha’is of Iran، گزارش حقوق اقلّیت‌ها، شمارهء 51، مورّخ 1982، صفحهء 13
متن گزارش رینالدو پول را می‌توان از مشاهده و به کامپیوتر منتقل نمود. فقرهء مربوط به دستورالعمل صادری بعد از جلسهء مشترک علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران، و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفحه 55، بند 310 است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد، سند E/CN.4/2006/41/Add.2 (نسخهء انگلیسی)، به تاریخ 21 مارس 2006، نگاه کنید به صفحات 12 و 19 در نشانی زیر:
http://daccess-ods.un.org/TMP/2195816.html
Rome Statute of the International Criminal Court (Part 2, Article 7, 1.h)
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm" http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm" http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
NOTES
The Huqúq Company was created for property, valuables and money given by Bahá'ís in relation to the above-mentioned Huqúqu'lláh. The Matla` and Vahháj Companies held some of the Bahá'í properties.
Memorandum of Bahá'í International Community `Updating of Minority Rights Group Report "The Bahá'ís of Iran"<, dated 23 February 1985. Memorandum `Current Situation of the Bahá'ís in Iran, August 1994' issued by the Bahá'í International Community, New York, for the 49th session of the United Nations General Assembly, September 1994. Roger Cooper, The Baha'is of Iran, Minority Rights Report, no. 51, 1982, p. 13. The text of Reynaldo Pohl's report can be downloaded from:1
The passage related to the instructions issued after a joint meeting of `Ali Akbar Hashemi‑Rafsanjani, President of Iran, and the Supreme Revolutionary Cultural Council is on p. 55, paragraph 310.
United Nations Economic and Social Council, Document E/CN.4/2006/41/Add.2 (English: version), dated 21 March 2006, see pp. 12, 19, at
http://daccess‑ods.un.org/TMP/2195816.html
http://news.bahai.org/story/459
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر