به زیر دلق ملمع کمند ها دارند دراز دستی این کوته‌آستینان بین
- میرزای قمی، رئیس حوزه علمیه قم در عصر فتحعلیشاه، در خصوص حکومت می‌گوید:(سنت و مدرنیته ص ۱۸۶)
«شاه شبیه جانشین خداست و بر طبق مشیت خدا شاه شده و بنده‌ای را نشاید که سر از کمند اطاعت او بپیچد...خدا این مقام را به پادشاه نیکوکار بر سبیل استحقاق و به نابکاران بر سبیل امتحان واگذاشته و پادشاه بد را تنها در برابر خداوند رحمان پاسخگو قرار داده ...سرنهادن بندگان را بر فرمان آنان سخت بایسته دانسته است... همچنین علما را هم از برای محافظت دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت می باشد قرار داده...» - در مقاله اکبر گنجی هم به تئوری آقای خمینی ارجاعاتی شده از جمله آمده است: «حکومت به معنای ولایت مطلقه ... بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد... حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند.حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ومسجدی که ضرار باشد، درصورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند... آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این ازاختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.»
- ماشاءالله آجودانی می‌گوید:(مشروطه ایرانی ص ۷۴-۷۵) لب نظر و خلاصه کلام نراقی در استناد به آن احادیث و آیات در تائید ولایت فقیه چنین است:علما و فقها در اداره امور مردم و به طور کلی آن چه که به «معاد» و «معاش» افراد یا جامعه بستگی دارد، خلاصه در هر امری از امور همان‌گونه که پیامبر و امامان «ولایت» و حق حاکمیت داشته‌اند، فقیه نیز به دلیل نیابت و ووراثت از پیامبر و امام عینا همان حقوق و امتیازات را دارا است.
از طرف دیگر دیانت بهایی ظاهرا داعیه حکومتداری ندارد و تا آنجا که من می‌دانم در عصر ذهبی ای که دیانت بهایی نوید آنرا می‌دهد، نامی از حکومت بهايي و یا شبه آن برده نشده است. بالعکس مطابق آنچه عبدالبهاء در «رساله مدنیه» تبیین می‌نماید آنچه دیانت بهایی به آن توجه خاصی مبذول داشته است حکومتی بر اساس مشورت است. عبدالبهاء از جمله در رساله مدنیه می‌گوید:
- «تشکیل مجالس و تاسیس محافل مشورت اساس متین و بنیان رزین عالم سیاست است...اگر آن نفوس[نفوس مجتمعه در مجالس]... اذیال مقدسه را باشیای نالایقه نیالایند، البته تاییدات الهیه آن نفوس را مبدا خیرات عالم گرداند و آنچه مصلحت ناس است از لسان آن نفوس جاری فرماید.»( ص ۲۲) و بعد از آن شرحی از صفاتی که نمایندگان باید به آن متصف باشند، از جمله صداقت، آگاهی بر «قوانین ضبط و ربط مهام داخلیه و روابط و علاقات خارجیه » را به تفصیل متذکر می‌شود.
- در ادامه آمده است: «به نظر این عبد چنان می‌آید که اگر انتخاب اعضای موقته در مجالس ممالک محروسه(ایران) منوط به رضایت و انتخاب جمهور باشد احسن است چه که اعضای منتخبه از این جهت قدری در امور عدل و داد را مراعات می‌نمایند که مبادا صیت و شهرتشان مذموم گردد.»(ص ۳۰-۳۱)
- و یا در مورد قوه قضائیه و اجرای عدالت در کشور در این رساله می‌خوانیم: «اگر مشکلی رخ نماید اولا بحکومت محلیه شکایت نمایند. اگر امری مغایر عدل و انصاف بینند و روش و حرکت حکومت را منافی رضای باری و مغایر معدلت شهریاری مشاهده کنند، داوری خود را به مجالس عالیه رسانند و انحراف حکومت محلیه را از مسلک مستقیم شرع مبین بیان کنند...»ص ۲۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر