فریبا کمال‌آبادی، عضو هیات هفت نفره مدیران ایران، به همراه دخترش
کاویان صادق زاده میلانی
در خبرها آمده است که دادگاه هفت نفر از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران امروز سه شنبه 22 دیماه در تهران برگزار شد.
به گزاری کمیته بهاییان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اولین جلسه دادگاه پس از گذشت حدود بیست ماه از دستگیری این افراد در حالی منعقد شد که نه تنها هیچ یک از منسوبین این افراد امکان حضور در جلسه دادگاه را نیافتند بلکه به وکلا نیز فرصت هیچگونه دفاع داده نشد و دادگاه با قرائت اتهامات و تفهیم آن به متهمان خاتمه یافت. گفتنی است که دادرس (جانشین بازپرس شعبه 28 دادگاه انقلاب) این پرونده از منتسبان دستگاه امنیتی بوده است. با توجه به عرف قضایی تفکیک قوۀ مجریه و قضائیه این واقعیت که همان مسوول امنیتی که بازجوی متهمان بوده، در دادگاه با کسوۀ دادرسان حاضر شود و ایفاء وظیفه البته عجیب می نماید.
همچنین بر اساس خبرهای رسیده از تمام لحظات این دادگاه توسط مأمورین فیلم برداری شده است. این نیز نیازی به تفسیر ندارد. متهمان نزدیک به دو سال است که در بازداشت هستند. هنوز به آنها تفهیم کیفر خواست نشده است. یعنی گروهی بازداشت شده و در زندان افکنده شده اند بدون اینکه هیج گناهی مرتکب شده باشند و یا اتهامی به آنان تفهیم شود. خانواده ها ممنوع از ورود هستند. دادگاه در پشت درهای بسته انجام می شود. خبرنگاران، ناظران بین المللی و فعالان حقوق بشر همه وهمه از ورود محروم هستند ولی دوربینهای اطلاعاتی آماده و حاضر هستند. باید پرسید: چرا جلسه دادگاه شفاف و باز نیست؟ چرا فعالان حقوق بشر از ورود محروم هستند؟ چرا بستگان و رسانه های ملی و بین المللی غائب هستند؟ آیا خانوادۀ این زندانیان وجدان حق حضور ندارند ولی دوربینهای بنگاههای اطلاعاتی باید حاضر باشند؟
فریبا کمال آبادی به همراه دیگر همکارش مهوش ثابت
اتهامات این هفت زندانی در وضعیتی قرائت شد که وکلا تا کنون از امکان دسترسی کامل به پرونده و همچنین ملاقات با متهمین برخوردار نبوده اند. این نیز از شگفتیهای عدالت ناب است. فهت نفر شهروند ایرانی بدون هیچ گناه نزدیک دو سال را در بازداشتی سخت و دشوار گذرانده اند. برخی اتهامات آنان مجازات مرگ دارد. ولی اینان حق ملاقات با وکیل را نداشته اند. پروندۀ آنان نیز به تمامه در دسترس وکیل نیست. راحتتر بگویم. یعنی عدالتی در کار نیست. هیچ جای این بازی نقض حقوق بشر رنگ و بویی از عدالت نبرده است. باید توجه داشت که اتهاماتی که از بیش از یک سال قبل بر علیه این افراد مطرح شده عبارت بوده اند از "جاسوسی برای دولت های بیگانه٬ اقدام بر علیه امنیت نظام٬ اهانت به مقدسات و افساد فی الارض" که به گفته سایت های خبری وابسته به حکومت ایران اتهام "جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و اجتماع علیه امنیت داخلی کشور" نیز به تازگی به موارد اتهام افزوده شده است.
به نقل از یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه٬ هیچ حکمی تا کنون صادر نشده و دادرسی در طی جلسات آینده دادگاه ادامه خواهد یافت.
رکسانا صابری، روزنامه نویس، در کنار خاتمی. وی نیز
در یکی از این دادگاه های فرمایشی شرکت کرد
شایان توجه است که سایت باشگاه خبرنگاران که وابسته به معاونت سیاسی صدا و سیما است گزارشی از این دادگاه و کیفرخواست و جریان دادگاه را در تاریخ 21 دیماه بر روی خروجی خود نصب کرده بود که پس از افشای آن از سایت مزبور برداشته شد. این مساله بخودی خود نمایانگر غیر حقوقی بودن دادگاههایی ازاین نوع است که ماوقع دادگاه از پیش تعیین شده و گزارش رسانه ای آن از پیش نوشته و توزیع می شود.
دادگاه حاضر با قرار دادن یک نیروی امنیتی و بازپرس متهمان در مقام دادرس و با بستن هرگونه راه دسترسی وکلا به پرونده و به اشخاص زیر اتهام نشاندهندۀ عدم حضور هیچ نوع عدالتی در این دادگاه فرمایشی است. در کجای دنیا گزارش از پیش نوشته شدۀ توسط مقامات دولتی و مسوولان امنیتی قبل از تشکیل دادگاه توسط رسانه ها اعلام می می شود. آشکار است که دادگاهی با چنین معیارهای نمی تواند دادگاهی عادلانه و مطابق موازین و عرف قضایی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر